رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 27791/33452 مورخ 6/5/1384 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل و نقل دریایی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 2/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می گردد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل و نقل دریایی ماده واحده – موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل ونقل دریایی نظر به تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان که از این‌پس به‌عنوان «طرفین متعاهد» خوانده می‌شوند، به توسعه یکپارچه کشتیرانی تجاری بین دوکشور به منظور ایجاد همکاری در حمل و نقل دریایی کالا و با درنظر گرفتن آزادی در کشتیرانی تجاری بین‌المللی، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- ازنظر این موافقتنامه، اصطلاحات زیر به‌گونه‌ای که در مقابل آنها درج شده است، تعریف گردیده‌اند:
1- مرجع دریایی ذی‌صلاح:
الف- وزارت راه و ترابری – سازمان بنادر و کشتیرانی درجمهوری اسلامی ایران.
ب- وزارت حمل و نقل در پادشاهی عربستان سعودی.
2- کشتیهای طرف متعاهد:
هرکشتی تجاری که در هریک از طرفین متعاهد به ثبت رسیده و براساس قوانین مربوط پرچم آن را برافراشته باشد، این تعریف شامل موارد زیر نمیشود:
الف- کشتیهای جنگی و سایر کشتیهایی که درخدمت نیروهای مسلح هستند.
ب- شناورهایی که به‌منظور تحقیقات آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ج- شناورهای صیادی.
د- قایق‌های دولتی، بیمارستانی و کشتیهای دیگری که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
3- شرکت کشتیرانی یک طرف متعاهد:
هر شرکت کشتیرانی که براساس قوانین یکی از طرفین متعاهد و در قلمرو آن تأسیس و با دراختیار داشتن کشتیهای ملکی یا اجاره‌ای فعالیت میکند.
4- خدمه کشتی:
هر شخصی که روی کشتیهای متعلق به یکی ازطرفین متعاهد به‌کار گرفته شده و مسؤول انجام وظایفی مرتبط با راهبری، بهره‌برداری یا نگهداری کشتی بوده و نامش در فهرست خدمه درج و دارای مدرک شناسایی دریانوردی باشد.
5- بندر:
هر بندر تجاری واقع در قلمرو طرفین متعاهد که به روی کشتیهای خارجی که به حمل ونقل بین‌المللی مبادرت می‌ورزند، باز باشد.
ماده 2- 1- طرفین متعاهد باید:
الف- کشتیهای خود را به حمل کالا بین بنادر مربوط خود تشویق نموده و درجهت از میان برداشتن موانع موجود بر سرراه توسعه حمل و نقل دریایی همکاری نمایند.
ب- مشارکت کشتیهای طرف متعاهد دیگر را درحمل کالا از بنادر خود به بنادر کشور ثالث و بالعکس تسهیل نمایند.
2- مفاد بند (1) این ماده حقوق سایر شناورهایی که تحت پرچم کشور ثالث تردد می‌کنند را جهت شرکت در حمل کالاهای تجاری بین بنادر طرفین متعاهد یا بین بنادر آنها و بنادر کشور ثالث نقض نمی‌کند.
ماده 3– 1- کشتیهای طرفین متعاهد که بین بنادر مربوط آنها تردد می‌کنند باید مفاد کنوانسیونها و موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرفین متعاهد به آن ملحق شده‌اند را رعایت نمایند.
2- کشتیهای طرفین متعاهد که بین بنادر آنها تردد می‌کنند می‌باید قواعد حاکم بر بنادر طرف دیگر در ارتباط با ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی، حمل کالاهای خطرناک و نیز شرایط زندگی و کاری خدمه‌کشتی را رعایت نمایند.
ماده 4- 1- هریک از طرفین متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر محموله‌ها و خدمه آنها درموارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که در حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
الف- دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل ونقل بین‌المللی باز است.
ب- توقف کشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری.
ج- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی بازرگانی و نیز عملیات مربوط به آن.
2- مفاد بند (1) این ماده موارد زیر را شامل نمیشود:
الف- فعالیتهایی که براساس قوانین ملی هر یک از طرفین متعاهد منحصر به سازمانها و مؤسسات متبوع آنها است ازقبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ).
ب- مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد.
3- این موافقتنامه مقررات لازم‌الاجرای طرفین متعاهد را درارتباط با موارد زیر نقض نخواهد کرد:
الف- بازپرداخت هزینه‌های نجات، کلیه موارد مربوط به کالاهای نجات‌یافته، یدک‌کشی، ترابری، هزینه‌های راهنما و دیگر خدمات شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر یا شهروندان یا دیگر شرکتهای مربوط به آن.
ب- فعالیتهای تحقیقاتی دریایی.
ج- امتیاز انجام تحقیقات آب‌نگاری در داخل آبهای سرزمینی طرف متعاهد.
د- کشتیرانی ساحلی کشتیهای دوطرف متعاهد.
4- تردد کشتی متعلق به یکی از طرفین متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر جهت تخلیه یا بارگیری کالا از یا به مقصد آن طرف به عنوان کشتیرانی ساحلی محسوب نخواهد شد مگر این‌که این کالاها بین دو بندر متعلق به آن طرف، خواه از آن طرف یا یک کشور ثالث یا بالعکس، حمل شده باشد.
ماده 5- هریک از طرفین متعاهد به شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حق استفاده، تسعیر و انتقال درآمد و سایر عواید ناشی از خدمات کشتیرانی را اعطاء خواهد نمود.
این انتقال بدون محدودیت یا تأخیر در قالب پول رایج قابل تبدیل در بازار رسمی با نرخ تسعیر مشخص صورت خواهد گرفت.
ماده 6- 1- کشتیهای هریک از طرفین متعاهد در مدت توقف در بنادر یا آبهای سرزمینی یا دریاهای تحت صلاحیت طرف متعاهد دیگر باید کلیه قوانین و مقررات ملی حاکم آن طرف را رعایت نمایند.
2- شرکتهای حمل و نقل دریایی و شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفین متعاهد باید قوانین حاکم در قلمرو طرف متعاهد دیگر درخصوص ورود، اقامت و خروج خدمه و نیز واردات، صادرات و انبار کالا را رعایت کنند.
ماده 7- طرفین متعاهد درچارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را به‌منظور تسهیل و تسریع عملیات حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تأخیر بی‌مورد کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود اتخاذ خواهند نمود.
ماده 8- اسناد و سوابق ملی کشتیهای هریک از طرفین متعاهد که براساس مقررات و توسط مقامات ذی‌صلاح آن طرف متعاهد صادر شده است و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که براساس کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط، توسط مقامات ذی‌صلاح یکی از طرفین متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده است، از سوی مقامهای ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده 9- 1- مقامات ذی‌صلاح در بنادر هریک از طرفین متعاهد کلیه تسهیلات لازم را برای خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر در زمان توقف کشتی در بندر خود فراهم خواهند نمود. خدمه کشتی نیز باید کلیه قوانین حاکم در بنادر مزبور را رعایت نمایند.
2- هریک از طرفین متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامات ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است به رسمیت خواهند شناخت. مدارک شناسایی مذکور در این بند عبارتند از:
الف- برای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی.
ب- برای خدمه کشتیهای عربستان سعودی کتابچه ثبت سوابق دریانورد یا گذرنامه عربستان سعودی 3- مقامات ذی‌صلاح هر یک از طرفین متعاهد به عضو خدمه‌ای که در بیمارستان واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر بستری شده است، حق اقامت تا زمانی که برای درمان پزشکی لازم است را اعطاء خواهند نمود.
ماده 10- 1- چنانچه کشتی هر یک از طرفین متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر و آبهای سرزمینی یا یکی از بنادر آن به گل بنشیند یا به سانحه دیگری دچار شود، طرف مزبور همان کمکی را که به کشتیهای خودی و محموله آن اعطاء میکند، به کشتی مزبور و محوله آن اعطاء خواهد کرد. کلیه هزینه‌های مربوط براساس قوانین داخلی کشوری که درقلمرو آن حادثه ایجاد شده است، بازپرداخت خواهد شد. مفاد این بند مانع ازطرح دعاوی مربوط به نجات و کمکی که به‌موجب قرارداد به کشتی آسیب‌دیده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.
2- درصورت وقوع هرگونه حادثه موضوع بند(1) این ماده طرف متعاهدی که حادثه در آبهای سرزمینی آن اتفاق افتاده نباید از کالاها، تجهیزات، مواد، ملزومات و سایر ابزارآلات، مالیات و عوارض واردات و سایر هزینه‌ها را دریافت نماید مگر آن‌که این تجهیزات و کالاها در قلمرو طرفی که در آبهای سرزمینی آن حادثه اتفاق افتاده، استفاده شود یا به مصرف برسد.
3- این ماده نباید مانع اجرای دیگر قوانین طرف متعاهدی که حادثه در آبهای سرزمینی آن اتفاق افتاده، گردد.
4- هریک از طرفین متعاهد باید تاحد امکان کمک و مساعدت پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر براساس قوانین ملی خود ارائه نماید.
ماده 11- مقامات ذی‌صلاح دریایی دوطرف متعاهد، موارد زیر را پیگیری خواهند نمود:
1- افزایش تبادل اطلاعات و دانش تخصصی بین طرفین و توسعه و ترغیب ارتباط بین سازمانها و نمایندگی‌های کشتیرانی مربوط که به ارائه خدمات کشتیرانی بهتر و مؤثرتر کمک خواهند نمود.
2- تسهیل انتقال فناوری به‌منظور توسعه و کارآیی هرچه بیشتر بخش دریایی در هردو کشور.
3- تشویق مطالعات و آموزش‌های دریانوردی ازجمله اعطای بورسهای تحصیلی به کارکنان بخش دریایی هر دو کشور.
4- ارائه تسهیلات جهت ساخت و تعمیر کشتی در دو کشور.
5- تشویق ایجاد شرکتهای دریایی ازطریق سرمایه‌گذاری مشترک.
ماده 12- هردوطرف درچارچوب کمیسیون مشترک ایران و عربستان برای همکاریهای دوجانبه، توسعه روابط دوجانبه در زمینه حمل و نقل دریایی و از میان برداشتن موانع و مشکلات موجود درمورد اجرای مفاد این موافقتنامه را هرچه بیشتر مدنظر قرار خواهند داد. آنها همچنین پیشنهادات و طرحهای خود را در جهت ارتقاء و توسعه برنامه‌های حمل و نقل مشترک، ارائه داده و مواضع خود را در کنفرانسهای بین‌المللی دریایی با هم هماهنگ نموده و نیز درصورت نیاز مفاد این موافقتنامه را مورد بازنگری قرار خواهند داد.
ماده 13- الف- این موافقتنامه با تصویب طرفین متعاهد براساس قوانین و مقرارت مربوط خود لازم‌الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب معتبر خواهد شد. این امر درمورد کلیه اصلاحیه‌های مترتب بر آن نیز اعمال خواهد شد.
ب- این موافقتنامه به مدت سه سال معتبر خواهد بود و بهصورت خود به‌خود برای دوره/دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد، مگر آن‌که یکی از طرفین متعاهد بهصورت کتبی و حداقل شش ماه قبل از مدت اعتبار انقضای آن، طرف دیگر را از تمایل خود مبنی بر فسخ موافقتنامه آگاه سازد. درصورت فسخ موافقتنامه، مفاد آن درخصوص برنامه‌ها، پروژه‌ها و قراردادهایی که کامل نشده و تعهداتی که در زمان فسخ انجام نشده، همچنان معتبر خواهدماند. این امر درخصوص حل و فصل مسائل مالی ناشی از اجرای این موافقتنامه قبل از فسخ آن اعم از مسائل مالی مربوط به دولتها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز اعمال خواهدشد.
ج- وزیر راه و ترابری در جمهوری اسلامی ایران و وزیر حمل و نقل دریایی در دولت پادشاهی عربستان سعودی پس از انجام رویه مندرج در بند(الف) این ماده حق دارند تصمیمات اجرایی لازم را به‌منظور اجرای این موافقتنامه اتخاذ نمایند.
این موافقتنامه که مشتمل بر مقدمه و سیزده ماده می‌باشد در دونسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردیده است و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت بروز اختلاف نظر در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهدبود.
این موافقتنامه در شهر ریاض در تاریخ سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1384 هجری‌شمسی مطابق با 9/4/1426 هجری قمری و 17/5/2005 میلادی توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی امضاء گردید.
ازطرف دولت ازطرف دولت دولت جمهوری اسلامی ایران پادشاهی عربستان سعودی محمد رحمتی جباره بن عبدالصریصری وزیر راه و ترابری وزیر حمل و نقل قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه،شامل مقدمه وسیزده ماده در جلسه علنی روزسه‌شنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی